عباس عبدی : اجرای قانون حجاب ، بازی با وجدان قضات است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: قضاوت امری سخت و پیچیده است و مواردی پیش می‌آید که قضات میان دو موقعیت گاه متضاد قانون و وجدان درگیر می‌شوند. قاضی از یک سو می‌خواهد یا بهتر است بگوییم موظف است که مطابق قانون حکم دهد و این قاعده‌ای درست است.   از سوی دیگر قاضی نیز یک انسان است و وجدان دارد و نمی‌تواند خلاف وجدانش حکم دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تعارض هنگامی جدی می‌شود که قاضی حق ندارد از صدور حکم نیز استنکاف کند. پس به ناچار باید حکم دهد و اگر میان قانون و وجدانش تعارض بود چه کاری باید انجام دهد؟   این مشکل در برخی جرایم تعزیراتی تا حدی قابل تعدیل است، چون دست قاضی برای صدور حکم به نسبت باز است، ولی در سایر موارد مشکل است. از این رو هر نظام حقوقی وظیفه دارد که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کند که تعارض کمتری با وجدان‌های فردی پیدا کنند.   به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی باید مبتنی بر عرف و وجدان عمومی نوشته شوند. به هر میزان که قوانین با عرف عمومی فاصله داشته باشند قضات نیز به همان میزان در هنگام رسیدگی دچار تعارض قانون و وجدان می‌شوند و این یکی از بدترین بلایا برای نظام حقوقی و قضایی و مفهوم عدالت کیفری است.   در ماجرای قانون حجاب، گرچه مسوولیت نهایی تصویب قانون با مجلس است، ولی این مسوولیت بی‌قید و شرط نیست. آن قانون را باید قضات به اجرا بگذارند. لایحه‌ای که با چند ماده محدود از سوی دستگاه قضایی برای تصویب ارایه‌شده در مرحله نهایی، با ده‌ها ماده و صد‌ها پیشنهاد مواجه شده است، آیا توافق مجریان از حیث تطبیق آن بر وجدان عمومی قضات کسب شده است؟ قاضی یک ماشین امضا و صدور حکم نیست که فقط برای حقوق ماهانه قضاوت کند. کسی که وجدان خود را در خطر ببیند، ولی آن را پیش پای شغل و حقوق ماهانه قربانی کند، دیگر قاضی نیست.   همچنین یک عامل دیگر نیز موجب تعارض وجدان و قانون در صدور حکم می‌شود. این ماجرای مشهور را حتما شنیده‌اید که قرار بود سه گروه در کنار هم طرح آب‌رسانی را اجرا کنند. گروه اول مسیر لوله را حفاری و گروه دوم لوله‌گذاری و گروه سوم مسیر حفاری‌شده را پر و آسفالت می‌کرد. آنان کار خود را آغاز کردند فقط گروه دوم رفته بودند مرخصی، نتیجه معلوم است، حفاری بیهوده و سپس پُر می‌شد بدون آنکه لوله‌گذاری شود.   ماجرا از این قرار است که برخی از نیرو‌ها گمان دارند که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بگیر و ببند است و باید کار خودشان را انجام دهند و دیگر حرفی نزنند، در حالی که این وظیفه در کنار سایر وظایف ارکان حکومت معنادار است.   چندی پیش رییس قوه قضاییه در گزاره‌ای معقول و متعارف که هر عقل سلیمی آن را تایید می‌کند اظهار داشت که: «مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را نمی‌شود صرفا با راهکار قضایی و بگیر و ببند حل کرد.   زندان و استفاده از قوه قهریه هم لازم است، اما نمی‌توان فقط از این راهکار استفاده کرد.» در پی این موضع‌گیری مسوول فضای مجازی بسیج در متنی انتقادی نوشت که: «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌های پیشگیری را صدچندان می‌کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»   واقعیت این است که سخن رییس قوه قضاییه، موضعی بدیهی بود و از فرط بداهت، نیازی به بیان آن نبود، ولی چرا اظهار شده بود؟ به علت همین رویکرد برخی از افراد که گمان می‌کنند با بگیر و ببند مسائل جامعه حل می‌شود.   جامعه و حکومت یک سیستم است، شاید مثل خودرو. حرکت خودرو با بخشی از قطعات خودرو عملی می‌شود، ولی حرکت به تنهایی کافی نیست، فرمان و ترمز و تغییر دنده و... نیز لازم است تا با وجود این قطعات، مهار شده حرکت کند.   بدون تردید بگیر و ببند مثل همان حفاری زمین و پر کردن آن لازم است، ولی اگر لوله‌گذاری انجام نشود، این کار عبثی است، ولی برخی در حرف معتقدند که لوله‌گذاری باید باشد، ولی اگر نیامدند، باز هم به گروه اول و دوم ربطی ندارد، آنان باید کار خود را انجام دهند.   در جامعه‌ای که فقر رو به رشد است، کدام قاضی باوجدانی است که افراد فقیر را که به علل روشنی مرتکب این جرم می‌شوند مجازات‌های مقرر در قانون را اجرا کند؟ قاضی از خود می‌پرسد که بقیه مسوولان حکومت و دولت مشغول چه کاری هستند؟   فیلم یک دادگاه در غرب را دیدم که قاضی دزد نان را جریمه کرد (اجرای قانون)، ولی از جیب خودش جریمه را پرداخت (مطابق با وجدان) و معتقد بود جامعه‌ای که کسی نیازمند نان باشد و آن را بدزدد، سالم نیست و نمی‌توان او را محکوم کرد. لطفا با وجدان قضات بازی نکنید. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: عباس عبدی : حجاب امری عرفی ، اخلاقی و دینی است؛ نوشتن قانون برای آن باعث تضعیف آن می شود واکنش عباس عبدی به قانون جدید حجاب و عفاف عباس عبدی : بخشی از شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نفرت می‌کند عباس عبدی : در حال عقبگرد به تامین نیازهای اولیه هستیم؛ مسوولان تمام‌قد درگیر حجاب اند!

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عباس عبدی حجاب بگیر و ببند لوله گذاری عباس عبدی صدور حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحب‌نظران احتراز داشته باشد

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضائیه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدای‌ناکرده به این سرمایه خدشه‌ای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما در قوه قضائیه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله». اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیاء هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فی‌المثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکی‌عنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آن‌ها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلم‌خواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگی‌اش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِن‌غیرِحق در خصوص او حکم کنیم؟

قاضی‌القضات تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَل‌الله، باید ابتدا به خودمان و نفس‌مان مسلط باشیم؛ اگر خدای‌ناکرده تابعِ هوا‌های نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آنصورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد می‌شود.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما در دستگاه قضایی و بطور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بستر‌های رشد و تعالی قضات در همه عرصه‌ها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونه‌ای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیب‌هایی که ممکن است دامنگیر او شود، مصون بماند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بدون‌تردید دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان و توطئه‌چینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهده‌دارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گسترده‌تر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران‌مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما می‌باشد، نه مچ‌گیری. 

قاضی‌القضات بیان داشت: خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت می‌شوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت می‌شوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق می‌گیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوت‌کننده یا امتیازدهنده، نه در زمان حال، بلکه فی‌المثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضایی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضائیه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.

قاضی‌القضات افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزش‌های به‌روز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون‌تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانش‌ها و علومی که به نحوی از انحاء مرتبط با حیطه کاری‌اش می‌باشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شمانیز که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمی‌دانید، سؤال کنید و از سؤال کردن نهراسید.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و احتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.

وی ادامه داد: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعه‌صدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی می‌ایستد، درصدد وارونه‌نمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه‌صدر بهره‌مند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار می‌شود. 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی می‌ایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد؛ لذا نمی‌تواند مافی‌الضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفه‌اش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه می‌دهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دست‌نوشته‌ی غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدای‌ناکرده حقی تضییع شود. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضائیه، توصیه‌هایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضاییه به شما می‌گویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیش‌پاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمه‌ها خورده‌ایم.

وی اظهار کرد: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضایی شامل ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هایسراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزه‌های علمیه استان‌های قم، آذربایجانشرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد می‌کنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دوره‌های آموزشی و کارورزی را طی کرده‌اند، از امروز کار خود را در دستگاه قضایی آغاز خواهند کرد.

الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدید‌الورود به دستگاه قضایی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آن‌ها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جزء از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضائیه با قوت به پیش ببریم.

وی عنوان کرد: در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس قوه قضائیه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.

وی در ادامه، از مسئولان دانشگاه علوم قضایی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاری‌های تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش می‌کنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهره‌برداری را انجام دهیم.

الفت با اشاره به اتخاذ روش‌های جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه سعی می‌کند امور مربوط به گزینش خود را با بهره‌گیری از محققینی که دارای اطلاعات به‌روزی هستند و مصاحبه‌گرانیکه نسب به سیاست‌های عمومی قوه قضائیه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینش‌کنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضائیه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضاییرا دارند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت. 

در بخش پایانی این مراسم، آیین تحلیف و ادای سوگند قضات جدید‌الورود دستگاه قضایی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.